دعا وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية صندوق النقد الدولي إلى القيام بدور أكبر في الاشراف على الاقتصاد العالمي والابقاء على متابعة عن كثب للعملات وسياسات الدول الغنية لتفادي أزمة مالية أخرى.

ودعت الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي وعددها 187 دولة إلى تحرك عاجل لدعم دور الصندوق في الاشراف على سياسات الاقتصاد الكلي التي قد تشكل تهديدا للاستقرار.

وأدى نمط غير متوازن لنمو اقتصادات العالم إلى انتهاج سياسات وطنية متباينة ساعدت في تنمية توترات عالمية مع هبوط الدولار الامريكي وصعود عملات الاسواق الصاعدة. وأبرزت التغيرات الحادة في العملات الدعوات إلى إعادة موازنة التجارة وغذت القلق من ان الاسواق الصاعدة ربما تواجه خطر فقاعات الاصول.

وحثت الولايات المتحدة -التي تمارس ضغوطا قوية على الصين للسماح بارتفاع قيمة عملتها اليوان- على الدول لكي تعطي صندوق النقد الدولي دورا أكبر للفصل في النزاعات بشأن العملة.

وقالت لجنة التوجيه بصندوق النقد ان هناك حاجة ماسة إلى مزيد من الاجراءات لتعزيز دور المؤسسة وفعاليتها كهيئة عالمية للاشراف على الاقتصاد الكلي ، إضافة إلى تنسيق السياسات المالية.وبدا ان الولايات المتحدة والصين كلتيهما نجحتا في ابراز مواقفهما في البيان الختامي. وأصبحت العملات قضية ساخنة مع سعي الدول إلى تقوية تعاف اقتصادي ضعيف وخصوصا في الاقتصاديات المتقدمة.

ودفعت جهود تعزيز السيولة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) اسعار الفائدة للانخفاض كما أدت إلى ضعف الدولار في حين جعلت سياسات أسعار الصرف الاجنبي الصارمة في دول اخرى -أبرزها الصين- الاسواق الصاعدة تتحمل الجزء الاكبر من عبء التعديلات في قيم العملات ، و ذلك مع اقبال المستثمرين على ضخ اموالهم في الاصول ذات العائد المرتفع.

ويجري صندوق النقد الدولي بالفعل مراجعات اقتصادية لمعظم الدول الاعضاء ويصدر تقارير بشأن عدد من القضايا التي تشمل اسعار العملات والسياسات النقدية والمالية.

و كان رئيس الصندوق دومينيك ستراوس قد اقترح اعطاء دور أكبر لمراقبة صندوق النقد للقوى الخمس الكبرى -الولايات المتحدة ومنطقة اليورو التي تضم 16 دولة والصين واليابان وبريطانيا- باصدار التقارير الخاصة بها بشكل متزامن لتحسين قياس ما اذا كانت سياساتها قد ترتب عليها اثار غير مقصودة "امتدت" إلى دول اخرى.